فرشاد مومنى يکى از اقتصاد دانانى بود که در جلسه ديدار با رئيس جمهور حضور داشت و در اين نوشتار روايتى متفاوت از نتايج اين جلسه را توضيح مى دهد . مومنى ضمن ابراز نگرانى از اجراى طرحى شتاب زده به عنوان طرح تحول اقتصادى ميگويد:ترديدى نيست که در چند ساله اخير چرخهاى اقتصاد ايران حتى به قاعده قبل از خودش هم خوب نمىچرخد. مهمترين علامتها اين است که به قاعده برنامه چهارم قرار بوده مثلا در هر سال X واحد ارز و Y واحد ريال صرف کنيم و از دل اين الگوى تخصيص منابع نرخ رشدى را به دست آوريم. آنچه عملا اتفاق افتاده اين است که خيلى بيشتر از X واحد ارز و خيلى بيشتر از Y واحد ريال را صرف کرديم ولى طى سه سال گذشته نرخ رشد توليد ملى کاهنده است و با رشد مقرر هم بسى فاصله دارد يا مثلا با وجود اينکه در بىسابقهترين شرايط وفور درآمدهاى نفتى قرار داريم، ميزان تشکيل سرمايه ثابت در دو سال اول فعاليت دولت جديد تقريبا نصف چيزى است که در برنامه چهارم در نظر گرفته شده. در همين دوره ملاحظه مىکنيد علىرغم شرايط وفور درآمدهاى نفتى حدود 23 رتبه از نظر وضعيت فضاى کسب و کار تنزل پيدا کردهايم يا از نظر فساد مالى 13 رتبه وضعيت بدترى پيدا کرديم، از نظر تورم هم جزو بدترين کشورها هستيم.
هر کدام از اين شرايط حاکى از وضع نابسامان اقتصاد کشور است. اينها گره مىخورد به مسئله تحريمهاى آشکار و پنهان. در چنين شرايطى جلسهاى با حضور رئيس جمهور درباره به اصطلاح تحول اقتصادى مطرح شد. موضوع جلسه به صورت گنگ گفته شده بود، نمىدانستم ما حق صحبت داريم، جلسه مباحثه است يا پرسش و پاسخ يا فقط سخنرانىهاى تکرارى قرار است بشنويم. از طرفى شرايط خطير مملکت ايجاب مىکرد که از فرصت به دست آمده استفاده کنم تا ببينيم مسئولان چه فکر مىکنند. اما چند دغدغه مهم ترغيب مىکردند که در چنين جلسهاى شرکت نکنم. اولى اينکه پارسال هم چنين جلسهاى را شرکت کرديم که آقاى رئيس جمهور وعدههايى دادند ولى هيچکدام عملى نشد. مثلا وعده دادند آمارها را به روز کنند و در اختيار قرار دهند ولى مىدانيد آخرين آمار رسمى منتشر شده هنوز هم در ميانههاى سال 1387 مربوط به سال 84 است همچنين عليرغم تقاضاهاى مکرر دوستان از جانب رئيس جمهور در زمينه ارائه پاسخ مکتوب دولت به نامه 57 اقتصاددان و قول و قرار صريح ايشان هنوز هم آن کار انجام نشده است.
نکته ديگر اين بود که فکر مىکردم ما تورم رسما اعلام شده 25 تا 30 درصد داريم و اين فرياد تمام ملت را به آسمان رسانده، فکر مىکردم يکى از مولفههاى طرحى که کار شده يعنى بحث نقدى کردن يارانهها حتى به گفتهدستاندرکاران طرح قرار است که جهشهاى بزرگ قيمتى ايجاد کند.با خود مىگفتم دولت در شعارها ادعاى مردمگرايى و عدالتگرايى دارد و اگر ذرهاى هم اين شعارها بخواهد در عمل درست باشد دولت بايد تمام سعىاش را بکند وتورم لجامگسيخته موجود را مهار کند در حالى که به اسم تحول اقتصادى چيزى به جريان مىافتد که خود بانيان امر مىگويند جهش قيمت همراه دارد و مىدانيد که تورم زمينهساز اکثر فسادهاى مالى و عوامل ضدتوسعهاى در يک کشور در حال توسعه است. بنابراين نمىتوانستم هضم کنم که دولت کارى کند که تورم از همين سطح فعلى آن هم به صورت جهشى بالاتر رود و برايش اين همه تبليغ هم بکند و عدهاى هم با انگيزههاى متفاوت هورا بکشند.
نکته ديگر قابل تأمل اين بود که در ادبيات اقتصاد سياسى سالهاى آستانه انتخابات را سيکل سياسى مىگويند و در اين مورد حتى در کشورهاى با سطوح بالاى توسعه سياسى هم از نظر رفتار اقتصادي، رفتارها تا حدودى غير عادى مىشود چه رسد به کشور در حال توسعهاى که با تورم ساختارى چند دهه است انس دارد و با هر مقياسى شکاف بين روندهاى نقدينگى و توليد را مشاهده مىکنيد هيولاى خفتهاى را مىبينيد که منتظر کوچکترين اشتباهى از سياستگذاران است تا به بحران تبديل شود. من فکر مىکردم چرا بايد در جلسهاى شرکت کنم که در آستانه يک سيکل سياسى مهم برقرار مىشود و ادعايى را مطرح مىکند که نسبتى با موازين استاندارد برنامهريزى اقتصادى ندارد و چشماندازى چنين خطرناک را نيز به نمايش مى گذارد.نکته بعدى اينکه در اولين جلسه سال جديد در موسسه مطالعات دين و اقتصاد هر سال بحثى را تحت عنوان چشمانداز اقتصاد ايران در آن سال ارائه مى دهم. امسال هم بحثى را در مورد سال 87 ارائه دادم و به قاعدهوضع ناهنجار بودجه 87 و به اعتبار حجم عظيم کسرىهاى آشکار و پنهان سال 87 را پيشبينى کرده بودم. چون اين کسرىها گره خورده با سال انتخابات است و دولت ناگزير مىبايست خيلى هزينه کند. هزينههايى که چندان ربطى به اهداف چشمانداز و توسعه ندارد، پيشبينى کرده بودم بعيد است در اين يک سال دولت در عمل و نه در شعار حرکت به سمت متغيرهايى را که بازدهىاش در بلندمدت اتفاق مىافتد. درمحور کارهايش قرار دهد و به قاعده مألوف ناگزير به سمت متغيرهاى واکنش سريع خواهد رفت که در اقتصاد سياسى متغيرهاى اسمى گفته مىشوند و وقتى دولتى در شرايط کسرى آشکار و پنهان عظيم قرار دارد ناگزير به سمت پديده شوک درمانى مىرود. مهمترين مشخصه شوک درمانى هم اين است که آثار مالى آن شوک در کوتاهمدت ظاهر مىشود و آثارش در بخش حقيقى با وقفه زمانى ظاهر مىشود. بنابراين هميشه در کشورهاى توسعهنيافته اين امکان وجود دارد که در آستانه سيکل سياسى قيمتهاى کليدى را دستکارى کنند. من در آن بحث حتى گزينههاى مختلف محتملى که دولت به سمت دستکارى قيمتهاى کليدى خواهد رفت را معرفى کرده ونشان دادم بنا به دلايلى براى دولت فقط يک قيمت کليدى باقى مانده و آن حاملهاى انرژى است و اعلام خطر کرده بودم اگر چنين اتفاقى بيفتد به اعتبار مجموعه عناصرى که تحت عنوان وضعيت خطير کشور نام بردم ما را در وضعيت بسيار غيرعادىترى قرار خواهد داد. بنابراين، اگرچه ذيل عنوان تحول اقتصادى مسائل زيادى نوشته شده بود ترديدى نداشته و ندارم که اگر قرار باشد عنصرى از عناصر هفتگانه در سال جارى در دستور کار قرار بگيرد قطعا دستکارى حاملهاى انرژى خواهد بود و بخشهاى مهمى از عناصر ادعايى برنامه به اصطلاح تحول در حدل زينت گفتارها و نوشتارها باقى خواهد ماند. حالا اين تحت عنوان هرچه باشد مسئله اصلى قطعا آنچه اعلام مىشود، نخواهد بود.
اما آنچه باعث شد از همه آن دغدغهها صرف نظر کنم اين بود که اگر شرکت در چنين جلسهاى فقط کمک کند فضاى ذهنى دوستان را بهتر شناسايى کنم حداقل اين فرصت را دا رم که به اندازه توانايى خودم در چارچوب اين فضاى ذهنى فعاليتهاى کارشناسى و مسئوليتهاى اجتماعى – اسلامى خودم را جدىتر دنبال کنم. بنابراين على رغم اين فضا مصمم به شرکت در جلسه شدم. اعلام برنامه جلسه حاکى از اين بود که رئيس جمهور ابتدا خوشآمد مىگويد. بعد مسئول ستاد تحول اقتصادى کارهايى که تا حالا کردهاند و توجيهکننده اين طرح است را مطرح و بعد دوستان مىتوانند نکات مورد نظرشان را بيان کنند.
همينطور شد يعنى آقاى رئيس جمهور خوشآمد گفت و بعد مسئول تحول اقتصادى گزارش خود را ا علام کرد و محتواى اين گزارش دقيقا نقطه مقابل صحبتهايى بود که آقاى رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيونى گفته بود مبنى بر اينکه کار کارشناسى کامل و دقيقى صورت پذيرفته است. آنچه براى ما اعلام شد فوقالعاده خام و کممايه و داراى اشکالات و کاستىهاى جدى بود. به هر حال، بعد که نوبت نظرات دوستان شد مسئول جلسه که وزير کار و امور اجتماعى بود در پاسخ به سوال آقاى دکتر درخشان که چقدر وقت دارم گفتند که وقت 5 دقيقه را در نظر گرفتم. من همان موقع مرورى به يادداشتهايم کردم که حداقل 30 دقيقه وقت احتياج دارم و مطرح کردنش در 5 دقيقه به معناى ناقص گذاشتن و ناتوانى انتقال محتوا بود. بنابراين، همان موقع تصميم گرفتم وقت نگير م و صحبت نکنم و در فرصتى مناسب آن نکات را به صورت عمومى مطرح کنم تا بيشتر قابل استفاده باشد. بنابراين آنجا صحبت نکردم ولى آقاى دکتر درخشان آنجا شروعکننده بحث بودند چند تا نکته کوتاه اما حکيمانه گفتند که به صورت فشرده و خلاصه عبارتند از اينکه؛ بحثهايى که شنيديم عمدتا ناظر بر بحث ترميم است و درباره بهبود و رشد طرحى ندارد. اين درواقع واکنشى بود به عنوان طرح يعنى تحول اقتصادي. نکتهدوم اين بود که در اين بحث حتى پيشبينىهاى بلندمدت هم مشاهده نشد چه برسد به برنامهاى براى اجرا نکته سوم که بيان خيلى مودبانهاى درباره توهم تاريخى ايجاد شده از سوى نئوکلاسيکهاى وطنى بود که به لطف برنامه شکستخورده تعديل ساختارى به وجود آمده اينکه فرمودند بحثى از مفاهيم کليدى و شفافسازى آن مطرح نيست و به طور مشخص مفهوم يارانه را نيازمند واکاوىهاى جدى دانستند چون بخش مهمى از رقمهايى که تحت عنوان يارانه انرژى در 20 ساله اخير مطرح مىشود بيشتر هزينه فرصت است تا يارانه به مفهوم اصطلاحى و علمى آن. ايشان اينطور مطرح کردند که مفاهيم کليدى مثل يارانه نيازمند واکاوىهاى عميقترى است و محترمانه تصريح کردند که توهم مزبور در دولت جديد هم ايجاد شده است.
نکته ديگر اين بود که بحثى از استراتژى هم در اين طرح نشنيديم. آخرين نکته ايشان اين بود که من در زمينه نقدى کردن يارانهها به شما هشدار مىدهم اين مسئلهاى بسيار خطير و با پيامدهاى فوقالعاده گسترده است و موکدا مىخواهم از هرگونه اقدام شتابزده در اين زمينه اجتناب کنيد.
من صحبتهاى ايشان را که شنيدم واقعا فهميدم در خانه اگر کسى است حرفهاى ايشان بس است. بنابراين ناراحتىام در مورد صحبت نکردنم با منطقهاى ايشان کمتر شد.
در ادامه بقيه دوستان هم که صحبت کردند هر کدام به جنبهاى اشاره کردند مثلا آقاى پژويان گفت سياستهاى اقتصادى اگر بخواهد اثرگذار باشد بايد اجزاى آن با هم سازگار باشد.
گفتند همين الان که ايده نقدى کردن يارانهها را دنبال مىکنيد چندين سياست دقيقا ضد آن را هم دنبال مىکنيد که بايد تکليف خود را روشن کنيد يا مثلا آقاى فرزينوش گفتند آقاى رئيس جمهور شما يک مدت دائما در مورد اشکالات سازمان برنامه صحبت کرديد و از اين اشکالات اين درآمد که سازمان برنامه منحل شد، چون تخصص من در امور پولىو بانکى است مىشنوم شما در مورد مسائل پولى و بانکى هم خيلى صحبت مىکنيد، نکند در ذهنتان اين است که بانک مرکزى را هم منحل کنيد؟ که همه حضار و به ويژه رئيس جمهور با خنده به اين اظهارات واکنش نشان دادند.
نگاه کنيد به دستکارى نرخ سود بانکى و شکاف بين آنچه وعده داده مىشد و آنچه اتفاق افتاد. همينطور مسئله تزريق غيرمتعارف ارز و اتخاذ رويه انبساط مالى تحت عنوان اينکه مىخواهيم پروژههاى معوق را به روز برسانيم در حالى که در عمل به رغم جهش در توانايى مالى دولت توان دولت براى اجراى پروژههاى ملى در اين سه سال هر سال نسبت به سال قبل کاهش چشمگيرى پيدا کرده يا مسئله منحل کردن سازمان برنامه، دوستان بايد توضيح دهند در پيشگاه آينده و ملت که آيا با منحل شدن سازمان برنامه انضباط مالى دولت بهبود پيدا کرد؟ توان کارشناسى سياستهاى دولت بهتر شد؟ نظارت بر اجراى پروژههاى عمرانى بهتر شد؟ برخورد برنامهاى با مسائل اقتصاد و توسعهاى بهبود داشت؟ و دهها سوال ديگر و همينطور طرحهاى زودبازده که در اين چند ساله دوستان انجام دادند که طى آن يک فرصت تاريخى عظيم از دست رفت بدون آنکه ثمرهاى شايسته به همراه داشته باشد. نکته بعدى اينکه نه بحثى از مبناى نظرى و منطقهاى انتخاب اين هفت زمينه مطرح نشد درحالى که با رويکردهاى متفاوت مىتوان بيشمار موارد را مطرح کرد که آنها از هر نظر و با هر ملاحظهاى از زمينههاى انتخاب شده هم اولويت و هم ثمربخشى بيشترى دارد و انرژى گذاشتن روى آن متغيرها نسبت به همهاين زمينههايى که در تحول اقتصادى مطرح شده اولويت دارد.
ولى چون مبناى نظرى وجود ندارد و استدلال و منطقى هم به صورت روشمند و نظاموار مطرح نمىشود امکان دفاع از مهيا نمىشود. نکته مهم ديگر اينکه دبير محترم ستاد تحول اقتصادى به شوخى گفتند بسيارى از نقدهايى که به طرح تحول اقتصادى مىشود با تکيه بر کارهاى مطالعاتى است که ذيل اين طرح انجام شده و ما نمىخواستيم به دست کسى برسد ولى رسيده و به آن استناد مىکنند. من فکر مىکنم اگر دولت بخواهد واقعا صادقانه و مشارکتجويانه امر اقتصادى را پيش ببرد مهمترين کارش اين است که لوازم مشارکت فعال دانشگاهيان را فراهم کند. وقتى دولت آمارهاى بعد از 84 را منتشر نمىکند دانشگاهيان نمىتوانند حرف دقيق متناسب با شرايط روز را در اختيار قرار دهند و اگر حرف دبير محترم جدى است صميمانه عرض مىکنم به رغم همه تلاشهاى آنها که نمىخواهيد اسناد را ببينند به گفته خودتان به اسناد دست پيدا مىکنند در اين شرايط عقل سليم حکم مىکند حداقل به آنها که قبول داريد و دعوتشان مىکنيد که نظر بدهند، اعتماد کنيد و يک سرى کامل از مجموعه کارهاى انجام شده در اين زمينه بفرستيد تا هم به طور دقيق راجع به فکر و گستره مطالبتان آگاهى پيدا کنند و اگر خواستند مشارکتى کنند، مشارکت معقولى باشد. نکته ديگر اين است که يکى از بزرگترين اشتباهات دولت در سه ساله گذشته اين است که به طرز غيرمتعارفى دائما خلق انتظارات جديد کرد بدون اينکه به اعتبار آن نه قابليت آن را داشته باشد که به انتظارات غيرمعقول و خارج از توان خود پاسخ دهد و اگر قابليت هم مىداشت به صلاح توسعه ملى نبود که به آنهمه انتظارات رانتى - مصرفى که هيچ مسئوليت خاصى هم به ازاء آن مطرح نبود پاسخ داده شود. به نظر مىرسد، تحت عنوان نقدى کردن يارانهها اگر قرار باشد موجى جديد از انتظارات را شاهد باشيم که هستيم و هر کس فکر کند به زودى در معرض پرداختهاى قابل توجهى قرار خواهد گرفت و به هر دليل چه به دليل عدم انجام اين طرح يا نافرجام ماندن در اجرا که به نظر من قطعى است اين وسط فقط ما انتظارات غيرعادى ايجاد مىکنيم و به دنبال آن وقتى سرخوردگىهاى عملى پديد آيد مردم به نهاد دولت بىاعتمادتر مىشوند و دوباره هزينه بزرگى را براى نظام ملى ايجاد مىکند که هيچ ضرورتى ندارد و به نظر مىرسد آنچه دوستان در حالى که هر کدام از دستاندرکاران طرح درباره اين طرح حرف زدند بدون استثنا بحث از جهشهاى بزرگ در قيمتها را مطرح کردند خود اين افراد به کارشناسان نصيحت مىکنند که انتظارات تورمى را دامن نزنيد ولى آنچه شايسته تامل است اين است که انتظارات جديد که ايجاد نمىکنيم هيچ حداقل کمک کنيم اوضاع از اين که هست در سالى که با سيکل سياسى روبهرو هستيم بدتر نشود.
خوشبختانه طى چند روز اخير عنوان شد که مجلس کميسيون ويژهاى تشکيل داده که به طور همزمان روند مسائل و مباحث ذيل عنوان تحول اقتصادى را دنبال کند. به هر حال صميمانه اميدوارم با هر توانى که داريم بتوانيم کمک کنيم دولت چنين اشتباه فاحشى را در اين مقطع حساس تاريخى مرتکب نشود.